عدم رعايت مقررات ايمني توسط كارفرمايان؛ مسئوليت مهندسان ناظر ، قوانين و چالشهاي موجودباسمه تعالي
در سالهاي اخير مشاهده مي گردد متأسفانه بعضي از كارشناسان با استناد به تفسيرمبهم بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ايران ، در صدي از مسئوليت حوادثي كه در كارگاه اتفاق مي افتد ، بعهده مهندسان ناظر گذاشته در حالي كه ممكن است بعضاً اين كارشناسان محترم با تفاوت اساسي نظارت عاليه و نظارت مقيم آشنائي نداشته و طبيعتاً مجريان قانون نيز با استفاده به ادله كارشناسان رأي به محكوميت مهندسان ناظر عاليه مي دهند . در حالي كه :
اولاً : در كجاي قوانين موجود مسئوليت رعايت مقررات ايمني بين مهندسان ناظر و كارفرما سهميه بندي شده و استناد قانوني تعيين درصد مسئوليت با چه معيار و ترازوئي سنجيده مي شود ؟
ثانياً : در صورتيكه مهندسان ناظر عليرغم وظيفه نظارت چند مرحله اي ، بصورت تمام وقت و مقيم نيز در كارگاه حاضر و از موارد ايمني در كارگاه مراقبت نمايند با عدم وجود كارگران ماهر و نيروهاي آموزش ديده كه دارنده كارت و گواهينامه مهارت فني مي باشند ، احتمال وقوع خطر همواره كارگاه هاي ساختماني را تهديد مي كند و براستي مهندسان درگير پروژه كه به واقع مظلومترين قشر متخصص جامعه هستند از چه ابزار قانونمند و اجرائي برخوردارند كه قادر باشند بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 جلوگيري كنند . اينجاست كه مهندس ناظر مي بايست تاوان گناه ناكردة قانوني را بپردازد كه ده سال پيش به تصويب رسيده و به دليل عدم اجرائي شدن در مهلت ده ساله ، مجدداً مهلت دو ساله گرفته و همچنان در مرحلة طرح صورت مسئله باقي مانده است .
ثالثاً : نقش و مسئوليت شهرداري ها نيز در اين زمينه كمتر از كارفرمايان و ديگر عوامل دست اندر كار ساخت و ساز نمي باشد و در طرح اينگونه دعاوي در نقطة كور راهداري قرار گرفته و مجريان قانون از آن غافل مانده اند . در تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري ذيل تشريح وظايف مهندسان ناظر آمده است :
ماموران شهرداري نيز مكلف اند بر ساختمانها نظارت نمايند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند ويا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شودودر صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر وماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.همچنين به موجب تبصره 2 ماده هفت مصوبه شوراي عالي اداري مورخ 13/8/1371 نظارت بر حسن جريان امور و كنترلهاي لازم در چارچوب مقررات بعهده شهرداري ها خواهد بود . لذا در راستاي دفاع از حيثيت حرفه اي و حقوق اجتماعي اعضاي سازمان نظام مهندسي ، ضروري است كه مهندسان ناظر را در خصوص رعايت مقررات حفاظتي ، بهداشتي كار و مقررات ايمني در كارگاهها ، مسئوليت كارفرما و نيز مهندس ناظر ، قوانين موجود و چالشهاي حقوقي و كيفري ناشي از آن آگاه ساخت و راهكارهاي عملي صحيح را ارائه نمود .
آنچه كه در ذيل مي آيد اشاره اي اجمالي به ذكر موارد فوق مي باشد :
بر اساس نص صريح ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/74 و نيز تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري اصلاحي 27/6/1358 مهندس ناظر ساختمان مكلف به نظارت نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت وي احداث مي گردد ( از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن ) مي باشد از طرفي مهندس ناظري كه مسئوليت اجراي ساختماني را تحت نظارت خود عهده دار مي شود در حقيقت اين فرض را پذيرفته است كه هر گونه عمليات اجرائي تحت نظارت وي بوده و مي بايست پاسخگوي تمام موارد فني آن باشد . در چنين حالتي بروز حادثه به معناي ارتكاب تخلف ، اهمال و عدم رعايت نظامات دولتي توسط مهندس ناظر بوده و در صورتي كه حادثه مذكور داراي تلفات جاني باشد نه تنها بي اطلاعي مهندس ناظر از چگونگي روند اجرا و عمليات اجرائي در دادگاه مسموع نخواهد بود بلكه وفق ماده 616 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مبني بر اينكه :
« در صورتيكه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك سال تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از اولياي دم محكوم خواهد شد » مهندس ناظر مربوطه متحمل مجازات سنگيني خواهد شد . اين در حالي است كه بند 12-1-5 مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختماني ايران ايمني و حفاظت كار در حين اجرا مصوبه 3/7/72 هيأت وزيران ابتدا كارفرمايان را ملزم و مكلف به انجام اقدامات لازم جهت حفظ وتأمين ايمني عمومي مبحث فوق الذكر كرده سپس مهندسين ناظر را نيز موظف به نظارت و كنترل بر امر تأمين ايمني كرده است .